سجل ايميلك و احصل على جديد الاخبار و المباريات مجانا و بسرعة

ادخل ايميلك من هنا:

لا تنسى تفعيل التسجيل بالضغط على الرابط داخل الايميل الذي سيصلك بعد تسجيلك

التعويض عن فقدان الشغل انطلاقا من يناير 2015




جريدة أخبار اليوم
العدد 1484 يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر 2014


التعويض عن فقدان الشغل انطلاقا من يناير 2015


      بعد فترة انتظار طويلة ووعود بدون تنفيذ، أصبح القانون رقم 03-14، بخصوص التعويض عن فقدان الشغل، حقيقة بعد أن تقرر أن يدخل حيز التنفيذ في بداية 2015، وخصص لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 340 مليون درهم (34 مليار سنتيم). وهكذا انطلاقا من يناير المقبل، سيبدأ العاطلون المؤهلون للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، في تسلم تعويضاتهم التي لن تتجاوز، في أحسن الأحوال، الحد الأدنى للأجر (2600 درهم) في 2015.
   وسيكون هذا التعويض مستحقا فقط لمدة ستة أشهر، وسيتم تمويل صندوق التعويض عن فقدان الشغل من الاقتطاعات من الأجور بنسبة 0,19%، ومساهمات أرباب العمل بنسبة 0,38%، تنضاف إليها مساهمة الدولة بقيمة 250 مليون درهم في السنة الأولى من تطبيق هذا التعويض من أصل 500 مليون درهم. وسيعطى الباقي خلال سنتين على أساس 125 مليون درهم سنويا .


شروط الإستفادة من التعويض:
أن يُراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي مايعادل 10 أشهر المُصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية.

أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم أن إستقالة الأجير تحول وإستفادته من هذا النظام الجديد.

من الأكيد أن مبدأ فقدان الشغل بطريقة لا إرادية سيطرح من الناحية العملية إستفهامات من قبيل هل يكون من حق الأجير الذي فقد عمله جراء غياب مستمر وغير مُبرر الحق في الإستفادة من التعويض عن الشغل.

أن يكون الأجير نشِطاً في البحث عن عمل لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثة عن عمل.

 نشير أن التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات  يروم مصاحبة الأجير الذي فقد عمله ببرامج للتكوين وإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.


 مساهمة الأجير والمؤاجر المالية:
على غرار إقتطاعات صندوق الضمان الإجتماعي يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مُزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمائة من الأجر المصرح به و0.38 بالمائة كمساهمة من المُؤاجر.