ذكور وإناث سقطوا في فخها والضحايا في تزايد ومطالبة بالبحث عن شريكها بالإدارة المركزية
«راه بنكيران منع التوظيف ملي طلع الحكومة، ولكن حنا عندنا الطريقة ديالنا، والسيد لي في الرباط مسؤول كبير، غير كون هاني وراك غادي تقرا سميتك في الأنترنيت قبل شهر أكتوبر».
من بين العبارات الاحتيالية التي استعملتها موظفة، تمثل اليوم (الاثنين)، بمحكمة عين السبع بالبيضاء، في استمالة عدد كبير من الضحايا الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظيفة بالصيد البحري.
لا يهم الدبلوم، فكل المناصب شاغرة وموجودة بدءا برجال السخرة والسائقين وانتهاء بأصحاب الدبلومات المتوسطة والعليا، فالمتهمة لم تكن تمنع أحدا من حقه الدستوري في الحصول على شغل، ولو في الأحلام.
والمتهمة حسب مصادر «الصباح» كانت تزاول مهامها بإدارة الصيد البحري، وبالضبط في المعهد العالي لأبحاث الصيد البحري، الموجود بكورنيش سيدي عبد الرحمان غير بعيد عن المركز التجاري «موروكومول»، ونصبت على أزيد من أربعين ضحية.
واستطاعت في ظرف خمسة أشهر، جمع الملايين من الراغبين في التوظيف، إذ لا يهمها المستوى، بل انطلقت من حمام شعبي استقطبت منه «الكسالة» وأوهمتها أنها ستشتغل في مجال النظافة براتب شهري محترم، قبل أن تمتد يدها إلى معارف الضحية الأولى وآخرين وأخريات تساقطوا تباعا في فخاخها بعد أن سمعوا عن فتح باب التشريح.
وكانت تستقبل الضحايا في الإدارة سالفة الذكر وتمنحهم رقم هاتفها كما تدعي أن الإدارة ستوظف عددا كبيرا، وأن المسؤول المركزي هو الذي سخرها لهذه المهمة، إذ أنها لا تنال أي مبلغ مما تأخذه، بل تسلمه إلى المسؤول ذاته.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهمة أخذت من الضحايا مبالغ تتراوح بين 50 ألف درهم و30 ألفا، قبل أن تلجأ في مخطط ثان إلى حيل احتيالية، بالمطالبة بمبلغ 8000 درهم بالنسبة إلى السائقين والأجراء والحراس، ولتطمينهم أكثر والإيقاع بأكبر عدد من الضحايا، توهمهم بأنها ستأخذ نصف المبلغ وتصادق معهم على وثيقة أمام المقاطعة الجماعية سيدي بليوط، على أساس تسليم الباقي بمجرد الحصول على الوظيفة بظهور اسم المرشح على موقع الأنترنيت الخاص بالإدارة المعنية.
وزادت المصادر نفسها، أنه بعد دنو الأجل الذي حددته مع بعض الضحايا، وجلهم إناث، شرعت في تسويفهم مرة بدعوى أن الوزير مسافر خارج أرض الوطن وأخرى بالمطالبة بالانتظار، إلى أن طفح الكيل بالضحايا فحاصروها بالإدارة التي تعمل بها، وافتضح أمرها ما دفع المسؤولين إلى تنقيلها تأديبيا إلى إحدى مدن الأقاليم الصحراوية.
وانقطعت الأخبار عن المتهمة بعد ذلك إلى الأسبوع الماضي، وبالضبط يوم الخميس، إذ علمت إحدى الضحايا بحلولها إلى منزل شقيقتها بحي البطحاء بدرب غلف لمناسبة وفاة شقيقتها، فانتقلن إلى العنوان وقدمن لها العزاء قبل أن يطلبنها للتحدث إليها خارج المنزل، لتتطور الأمور بينها والضحايا اللائي شرعن في الاحتجاج وطالبن بحل فوري، وهو الوقت الذي تزامن مع مرور دراجي الصقور، ليلفت انتباههم المشهد قبل أن يتم نقل الجميع إلى دائرة غاندي، ومنها إلى مقر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، حيث أمرت النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية والبحث معها والاستماع إلى الضحايا.
م . ص
الصباح
«راه بنكيران منع التوظيف ملي طلع الحكومة، ولكن حنا عندنا الطريقة ديالنا، والسيد لي في الرباط مسؤول كبير، غير كون هاني وراك غادي تقرا سميتك في الأنترنيت قبل شهر أكتوبر».
من بين العبارات الاحتيالية التي استعملتها موظفة، تمثل اليوم (الاثنين)، بمحكمة عين السبع بالبيضاء، في استمالة عدد كبير من الضحايا الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظيفة بالصيد البحري.
لا يهم الدبلوم، فكل المناصب شاغرة وموجودة بدءا برجال السخرة والسائقين وانتهاء بأصحاب الدبلومات المتوسطة والعليا، فالمتهمة لم تكن تمنع أحدا من حقه الدستوري في الحصول على شغل، ولو في الأحلام.
والمتهمة حسب مصادر «الصباح» كانت تزاول مهامها بإدارة الصيد البحري، وبالضبط في المعهد العالي لأبحاث الصيد البحري، الموجود بكورنيش سيدي عبد الرحمان غير بعيد عن المركز التجاري «موروكومول»، ونصبت على أزيد من أربعين ضحية.
واستطاعت في ظرف خمسة أشهر، جمع الملايين من الراغبين في التوظيف، إذ لا يهمها المستوى، بل انطلقت من حمام شعبي استقطبت منه «الكسالة» وأوهمتها أنها ستشتغل في مجال النظافة براتب شهري محترم، قبل أن تمتد يدها إلى معارف الضحية الأولى وآخرين وأخريات تساقطوا تباعا في فخاخها بعد أن سمعوا عن فتح باب التشريح.
وكانت تستقبل الضحايا في الإدارة سالفة الذكر وتمنحهم رقم هاتفها كما تدعي أن الإدارة ستوظف عددا كبيرا، وأن المسؤول المركزي هو الذي سخرها لهذه المهمة، إذ أنها لا تنال أي مبلغ مما تأخذه، بل تسلمه إلى المسؤول ذاته.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهمة أخذت من الضحايا مبالغ تتراوح بين 50 ألف درهم و30 ألفا، قبل أن تلجأ في مخطط ثان إلى حيل احتيالية، بالمطالبة بمبلغ 8000 درهم بالنسبة إلى السائقين والأجراء والحراس، ولتطمينهم أكثر والإيقاع بأكبر عدد من الضحايا، توهمهم بأنها ستأخذ نصف المبلغ وتصادق معهم على وثيقة أمام المقاطعة الجماعية سيدي بليوط، على أساس تسليم الباقي بمجرد الحصول على الوظيفة بظهور اسم المرشح على موقع الأنترنيت الخاص بالإدارة المعنية.
وزادت المصادر نفسها، أنه بعد دنو الأجل الذي حددته مع بعض الضحايا، وجلهم إناث، شرعت في تسويفهم مرة بدعوى أن الوزير مسافر خارج أرض الوطن وأخرى بالمطالبة بالانتظار، إلى أن طفح الكيل بالضحايا فحاصروها بالإدارة التي تعمل بها، وافتضح أمرها ما دفع المسؤولين إلى تنقيلها تأديبيا إلى إحدى مدن الأقاليم الصحراوية.
وانقطعت الأخبار عن المتهمة بعد ذلك إلى الأسبوع الماضي، وبالضبط يوم الخميس، إذ علمت إحدى الضحايا بحلولها إلى منزل شقيقتها بحي البطحاء بدرب غلف لمناسبة وفاة شقيقتها، فانتقلن إلى العنوان وقدمن لها العزاء قبل أن يطلبنها للتحدث إليها خارج المنزل، لتتطور الأمور بينها والضحايا اللائي شرعن في الاحتجاج وطالبن بحل فوري، وهو الوقت الذي تزامن مع مرور دراجي الصقور، ليلفت انتباههم المشهد قبل أن يتم نقل الجميع إلى دائرة غاندي، ومنها إلى مقر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية، حيث أمرت النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية والبحث معها والاستماع إلى الضحايا.
م . ص
الصباح