كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الإدارة المغربية تغزوها نسبة كبيرة من الموظفين الأشباح، مضيفا أن وزارة المالية لا تراقب كتلة الأجور لمعرفة ما إذا كان الموظف يقوم بالمهام المنوطة به والتي يتقاضى الأجر بشأنها. الخبر أوردته جريدة"المساء" في عددها ليوم غد الجمعة.
وتابعت "المساء" أن مبديع أكد خلال تقديمه تقريرا بمناسبة "الملتقى الوطني حول تحديث الإدارة"، المنظم أول أمس الأربعاء بمدينة أكادير، أنه تم تسجيل أزيد من 574 موظفا شبحا في سنة 2013 تم ضبطهم في حالة تغيب مستمر دون تبرير، وقد صدر قرار الفصل في حقهم وبلغ هذا الرقم أزيد من 757 في سنة 2012 من مجموع 870 ألف.
وأضافت اليومية التي أوردت الموضوع في صفحتها الرابعة، أن مبدع أوضح أن 181 موظفا تم تفعيل مسطرة العزل من الوظيفة في حقهم، ولا زالوا يتقاضون أجورهم، و491 موظفا لم يتم تقديم تبريرات في شأن عدم إدراج أسمائهم في الشهادات الجماعية.
وقالت اليومية إن مبديع سيصدر أول مرسوم يضع مسؤولية الآمرين بالصرف في يد مسؤولي ورؤساء المؤسسات والإدارات العمومية فيما يتعلق بصرف أجور الموظفين. كما ستحدث هيئة على مستوى رئاسة الحكومة لتدبير الرأسمال البشري.
وأشارت اليومية إلى أن مبديع حمل مسؤولية عدم الحصول على معطيات دقيقة حول عدد الموظفين الأشباح إلى رؤساء ومسؤولي الإدارات العمومية.
وأوضحت اليومية أن مبديع لم يفته الحديث عن وجود موظفين يغادرون مقرات عملهم دون احترام المواقيت الإدارية، ما يعرقل ويعطل مصالح الموظفين، ووصف الوزير هذه الفئة بـ"موظفي السندويتش".
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد أوضح مبديع تقول اليومية إن هذا هو التحدي المطروح، لأن المساهمة في صندوق التقاعد تتضاءل بشكل كبير نظرا لوجود خلل يجب تداركه، خاصة وأن 90 ألف موظف سيحال على التقاعد مع حلول سنة 2017، أي بنسبة 19 ألف متقاعد كل سنة، وذلك لا بد من الرفع في سن التقاعد.
إعادة انتشار الموظفين
للحد من هذه المعضلة ستعمد الوزارة إلى تبني سياسة إعادة انتشار الموظفين وخلق حركة انتقالية مقابل تحفيزات من أجل تشجيعهم على عملية الانتقال. لأن هناك تسيبا كبيرا داخل المرافق الإدارية.