قررت حكومة بنكيران وضع خطة جديدة لمعالجة مشكل التقاعد الذي يهدد الصندوق المغربي للتقاعد بالافلاس ، وذلك بإصدار مرسوم لتوقيف الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات قصد التخفيف من كتلة الاجور التي تثقل كاهل الخزينة العمومية .
وحسب مصادر صحفية فإن وزارة الوظيفة العمومية ستصدر المرسوم مباشرة بعد الاستحقاقات المقبلة وخلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 .
واضافت مصادر الجنوب 7 ، أن فشل الحكومة في التوصل الى حل مع النقابات لسد عجز صندوق المغربي للتقاعد ، دفعها الى التوجه نحو توقيف الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات ، وذلك للتخفيف من كلفة الاجور التي وصلت الى 103 مليار درهم ، الشئ الذي يؤثر على العجز العمومي بشكل خطير ويشار أن اصدار القرار الخطير سيكون له أثار سلبية على الساحة السياسية والإجتماعية بالمغرب ، الامر الذي سيؤجج الصراع بين الحكومة والمعارضة و النقابات ، وسيزيد من حدة الوضع بمظاهرات احتجاجية ستلهب الشارع المغربي .
وحسب مصادر صحفية فإن وزارة الوظيفة العمومية ستصدر المرسوم مباشرة بعد الاستحقاقات المقبلة وخلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 .
واضافت مصادر الجنوب 7 ، أن فشل الحكومة في التوصل الى حل مع النقابات لسد عجز صندوق المغربي للتقاعد ، دفعها الى التوجه نحو توقيف الوظيفة العمومية لمدة خمس سنوات ، وذلك للتخفيف من كلفة الاجور التي وصلت الى 103 مليار درهم ، الشئ الذي يؤثر على العجز العمومي بشكل خطير ويشار أن اصدار القرار الخطير سيكون له أثار سلبية على الساحة السياسية والإجتماعية بالمغرب ، الامر الذي سيؤجج الصراع بين الحكومة والمعارضة و النقابات ، وسيزيد من حدة الوضع بمظاهرات احتجاجية ستلهب الشارع المغربي .