ما إن تم الإعلان عن فوز الحزب الليبرالي الكندي في الانتخابات الكندية
السابقة، والتي تم إجراؤها يوم 19 من شهر أكتوبر الماضي، حتى انتشرت صفحات
تبشر الناس بفتح كندا أبواب الهجرة دون شرط أو قيد.
معلومات خاطئة تضمنتها تحفيزات إلى الهجرة صوب كندا، تناقلها مغاربة من
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من قبيل أن كندا تفتح باب الهجرة لقبول 250
ألف مهاجر، من دون أن تتوفر فيهم أي شروط معينة.
وقد تدفع مثل هذه الأخبار عددا من الراغبين في تحسين أوضاعهم المعيشية،
إلى الإسراع في التواصل مع بعض وسطاء الهجرة، الذين يدعون امتلاك حلول
سحرية لحصول زبائنهم على الإقامة والجنسية الكندية في أقرب الآجال، مقابل
مبالغ مالية ضخمة.
عدد من المواطنين المغاربة وقعوا في شباك عصابات تمتهن الاحتيال على
الراغبين في الهجرة إلى كندا، بعدما أرسلوا مبالغ مالية مهمة عن طريق
وكالات مالية، على أساس أنها مقابل لفتح ملف الهجرة، ليتبين لهم في الأخير
أنهم وقعوا ضحية نصب، حبكت شباكه عصابات منظمة تستقر في عدد من دول إفريقيا
جنوب الصحراء.
هسبريس التقت المحامية المغربية الكندية نادية بارو، وطرحت عليها مجموعة
من الأسئلة المتعلقة بالهجرة إلى كندا، حسب القانون الكندي الجاري به
العمل، والتي سيتم نشرها من خلال ثلاث مواد بالصوت والصورة، أولها حول هجرة
اليد العاملة إلى كندا، وثانيها بخصوص هجرة رجال الأعمال والمستثمرين إلى
البلد نفسه، والحوار الأخير بخصوص الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بكندا
لأجل إكمال الدراسة.
وأشارت المحامية بارو، إلى أن مصالح الهجرة
الكندية اتخذت قرارات ليست في صالح الراغبين في الهجرة من الدول المغاربية،
إذ قررت استهداف المهاجرين من دول أوربية كفرنسا بلجيكا وغيرها؛ ويعود سبب
ذلك إلى كون حوالي 35 في المائة من المهاجرين الوافدين من الدول المغاربية
يعيشون على مساعدات الدولة، بعد أن تم منحهم وثائق الهجرة، ليمارسوا إحدى
المهن، ويشاركوا في النسيج الاقتصادي للبلد، إلا أنهم اختاروا قضاء أوقاتهم
في المقاهي والتبضع من جهة، والمطالبة بحقوق قد لا تتناسب والعادات
الكندية، تقول بارو، أما الجالية القادمة من أوروبا فتنصهر بشكل سريع وسط
المجتمع الكندي، ونسبة عطالتها تقارب الصفر.
وبخصوص التمدرس بكندا، فتقول بارو إن المجال مفتوح في وجه كل الراغبين
فيه، شريطة توفرهم على الشهادات اللازمة لولوج الجامعات والمدارس الكندية،
بمعدلات تحترم النسبة المطلوبة من طرف كل مؤسسة، إضافة إلى توفر الطالب على
إثباتات تخص الموارد المالية الكافية لتمويل دراسته وإقامته بكندا، طيلة
فترة التمدرس.
أما بخصوص الأثرياء والمستثمرين الراغبين بالاستقرار في كندا، قالت
المحامية من أصل مغربي إن كندا ترحب بهم شريطة توفرهم على ثروة تفوق 1.2
مليون دولار كندي، والتزامهم باستثمار 800 ألف دولار بكندا.