وزارة التربية الوطنية قررت إعفاء حوالي 120 أستاذا من سلك الوظيفة
العمومية، بعد فشلهم في اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية التي يتم
اعتمادها في عملية الترسيم، ويتعلق الأمر بأساتذة جرى توظيفهم بطريقة
مباشرة سنة 2011، غير أن رسوبهم لأربع مرات في الامتحان جعل الوزارة تتخذ
قرار الإعفاء.
القرار رافقه توقيف الأجرة، استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بيد أن مصادر نقابية كشفت أن عددا من الأساتذة المعنيين فوجئوا بنتائج الامتحانات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بكشف حقيقتها، لافتة إلى تحركات لإيجاد حل لهذا الملف، خاصة أن زملاءهم الذين تم إدماجهم في المصالح الإدارية للوزارة يتم ترسيمهم بعد سنة أو سنتين من التوظيف.
القرار رافقه توقيف الأجرة، استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بيد أن مصادر نقابية كشفت أن عددا من الأساتذة المعنيين فوجئوا بنتائج الامتحانات، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بكشف حقيقتها، لافتة إلى تحركات لإيجاد حل لهذا الملف، خاصة أن زملاءهم الذين تم إدماجهم في المصالح الإدارية للوزارة يتم ترسيمهم بعد سنة أو سنتين من التوظيف.