بعد أقل من شهر من تعاقد المجلس الجماعي لمكناس مع شركة للنظافة جديدة لتدبير هذا المرفق في مقاطعتي “حمرية”، و”الزيتونة”، بدأت الاتهامات توجه إلى المسؤولين الجماعيين، بشأن معايير توظيف 120 شخصا، حيث يروج أن منطق “الإرضاء”، هو السائد، وأن وسطاء دخلوا على الخط لتسهيل مأمورية الحصول على منصب في الشركة الجديدة.
وتداول نشطاء “فايسبوكيون” ملف 120 منصب شغل، واعتبروا أن طريقة الحصول على شغل في الأسطول الجديد، يكتنفه الكثير من الغموض، بسبب عدم اعتماد معايير واضحة، والتزام منطق الصرامة في ضمان المساواة بين الجميع.
من جهته، أكد مسؤول في القسم التقني في جماعة مكناس، أن الجماعة اشترطت على الشركة الجديدة الاحتفاظ بالعمال السابقين، وعدم تسريحهم، كشرط أساسي في التعاقد، بالنظر إلى عنصر التجربة، الذي يتوفرون عليه.
وأضاف المسؤول ذاته، أن الشركة الجديدة ضمنت 120 منصب شغل جديد، وهذا إنجاز لإنعاش فرص العمل للمواطنين.