تعتزم الخارجية الأميركية، إلزام الراغبين في الحصول على تأشيرة أمريكية بالبلدان العربية، ومنها المغرب، بشروط جديدة منها "الإفصاح عن أسماء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف والعناوين البريدية الإلكترونية".
وأفادت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، بان وثائق ستنشرها الخارجية الأمريكية الجمعة 30 مارس الجاري، على موقع السجلات الفدرالية Federal Register تطلب فيها الوزارة من الرأي العام التعليق على الإجراءات المقترحة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار تشديد إجراءات التدقيق في الزائرين والمهاجرين المحتملين للولايات المتحدة.
وأورد المصدر ذاته، أن هذه الإجراءات ستطبق على المتقدمين للحصول على التأشيرات بما فيها المخصصة للهجرة، وعددهم حوالي 15 مليون شخص سنويا.
وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا، كان يطلب الحصول على هذه البيانات من المتقدمين الذين يتطلب زيادة إجراءات التدقيق بشأنهم، مثل هؤلاء الذين سافروا إلى مناطق تقع تحت سيطرة جماعات إرهابية.
وبحسب ذات المصدر، فإن موافقة الإدارة الأميركية على هذه المقترحات، ستعني الطلب من المتقدمين لتأشيرات بوضع قائمة بمواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها، وعناوينهم عليها خلال السنوات الخمس التي تسبق الطلبات، وكذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والسفر خلال هذه الفترة وعما إذا تورط أحد الأقارب في أنشطة إرهابية.