قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الأعداد الهائلة للمدرسين الذي سيلجون المنظومة التربوية خلال أمد الإصلاح (2015-2030) تزيد من ملحاحية إصلاح نظام التكوين الأساس للمدرسين. وأوضح السيد أمزازي خلال افتتاح جلسة للاستماع والتفاعل بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول "مشروع برنامج تكوين مدرسي المستقبل بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي"، أن حاجيات القطاع من المدرسين تضفي على إصلاح نظام التكوين الأساس بعدا استراتيجيا حاسما، كما تضع المنظومة أمام تحد كبير، وتشكل في نفس الوقت فرصة سانحة يتعين اغتنامها، مشيرا إلى أن مخرجات النظام الحالي لا تزال لا تسعف في إعداد أطر تربوية مؤهلة ومتمكنة من الكفايات الضرورية لكسب رهان جودة التربية والتكوين.
وأضاف في هذا الصدد أنه من المرتقب تكوين وتوظيف أزيد من 200 ألف مدرس ومدرسة ما بين سنتي 2015 و 2030، أي تجديد حوالي 80 في المئة من الطاقم الإجمالي الحالي لهيئة التدريس.
وأبرز الوزير أن المنظور الجديد لتكوين هيئة التدريس يرتكز على مسار تكويني متعدد المداخل، ومتكامل الأبعاد، يمتد على خمس سنوات تنطلق من تزويد المترشحين للمهنة، الذين سيتم انتقاؤهم بناء على معايير محددة، بالمعارف الأكاديمية على مستوى الجامعات بسلك الإجازة التربوية، قبل ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من أجل تنمية الكفايات المهنية للأجيال الجديدة من المدرسات والمدرسين.
وسيتم بعد ذلك، يضيف السيد أمزازي، صقل كفاياتهم العملية من خلال تكوينات تطبيقية تنجز بالتناول بين المؤسسات التعليمية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، موضحا أن هذا التصور الجديد لا يقتصر على التكوينات التي تسبق إسناد مهمة التدريس، بل ينخرط في منظور متجدد للمهننة والتنمية المهنية المستمرة من خلال المصاحبة والتكوين المستمر.
وذكر الوزير بالنواقص التي يعرفها نظام التكوين الحالي، والتي تتمثل على الخصوص في عدم كفاية المدة الزمنية التي يستغرقها التكوين الأساس للمدرسين، والتي لا تكاد تتجاوز سنة واحدة، ونقص في تمكن الخريجين من المعارف والمهارات والكفايات البيداغوجية والمنهجية في مواد التخصص، وضعف تمكنهم من الكفايات المهنية الضرورية لممارسة المهنة