أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل
والكفاءات، السيد أنس الدكالي، أن المخطط التنموي الجديد للوكالة يروم
إدماج 445 ألف شخص في الحياة العملية في أفق سنة 2020.
وأعلن السيد الدكالي، خلال ندوة ترأسها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، خصصت لتقديم المخطط التنموي الجديد للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أنه ” سيتم إدماج ما لا يقل عن 445 ألف شخص في الحياة العملية في إطار عقود معفاة أو تحظى بالمساعدة أو التي تتم في إطار القانون العام”.
وأضاف أن أزيد من 550 ألف شاب من الباحثين عن العمل سيستفيدون من برامج تحسين قابلية التشغيل، فيما ستتم مواكبة 20 ألف من حاملي المشاريع في إطار برنامج التشغيل الذاتي.
وأشار إلى أن هذا المخطط يرتكز على خمسة محاور تهم تعزيز الوساطة وإضفاء المهنية على عمل مستشار في التشغيل، وتوسيع عرض خدمات الوكالة ليشمل فئات أخرى غير مستفيدة، والنهوض بالبرامج المجالية للنهوض بالتشغيل وتعزيز ودعم التشغيل الذاتي.
ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز مساهمة الوكالة في تحسين شفافية سوق الشغل ومواكبة المقاولات، إضافة إلى تعزيز القدرات التسييرية والتنظيمية والبشرية للوكالة.
وبخصوص أولويات هذا المخطط، أشار الدكالي إلى توسيع شبكة الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات وتعزيز استراتيجيتها “متعددة القنوات” بشكل يشجع حضورا ومنظورية أفضل للوكالة، “لأننا لاحظنا أن عددا كبيرا من الباحثين عن العمل لا يعرفون الوكالة ولا يستفيدون بشكل كاف من خدماتها، وأن عدة مقاولات صغيرة ومتوسطة لا تستفيد من البرامج الفاعلة للتشغيل الموجهة لها”.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الموارد البشرية للوكالة وتوزيع وكالاتها من خلال حضورها في التجمعات الحضرية التي تضم أزيد من 20 ألف نسمة وعلى مستوى الفضاءات الجامعية “للتمكن من التحرك مسبقا لفائدة الخريجين المستقبليين الذين سيواجهون سوق الشغل”.
وأضاف أن الأمر يهم أيضا مواكبة الجهات في تفعيل اختصاصاتها الجديدة في مجال النهوض بالتشغيل والتشغيل الذاتي.
ومن جهته، قال السيد عبد السلام الصديقي في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء، إن هذا المخطط، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الإداري الأخير للوكالة برئاسة رئيس الحكومة، يبين الأهمية التي توليها الحكومة لقضية التشغيل.
وأكد أن مخطط الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي جعلت من تحسين السياسات العمومية المرتبطة بقابلية التشغيل والوساطة في سوق الشغل إحدى القواعد الأساسية لتحقيق الأهداف المسطرة.
ويستند المخطط التنموي “الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات 2020″ إلى التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية والبرامج الحكومية وتوجهات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025، وتشكل خارطة طريق حقيقية للوكالة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة.