كشف مصدر نقابي أن توقف شركة "سامير" عن عملها منذ غشت الماضي، تسبب في
ضياع ما يفوق 3000 منصب شغل في شركات المناولة، ويهدد بقاء ما يفوق 150
مقاولة لها علاقة بمصفاة المحمدية.
وأضاف المصدر ذاته، أن توقف شركة التكرير المغربية الوحيدة "سامير"، تسبب في تراجع نشاط ميناء المحمدية بأزيد من 30 في المائة، و"حرم المغرب من استغلال مليوني طن من الطاقة التخزينية وساهم في ارتفاع ثمن بيع المحروقات للعموم (أكثر من درهم)، رغم تراجع ثمن البرميل من النفط الخام ومشتقاته ورغم تحرير الأسعار."
وطالب المصدر ذاته،بـ"التدخل العاجل للدولة أجل استئناف المصفاة لنشاطها وحمل المستثمر على الوفاء بالتزاماته قبل فوات الأوان وتهالك وتلاشي الاليات والمعدات الانتاجية، والحرص على تفادي تشريد الالاف من العمال وتدمير الرأسمال اللامادي الذي تمثله الخبرة المكتسبة على مدى 60 سنة، والعمل على تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وفق متطلبات الكمية والجودة والثمن المنافس".
يذكر أن الشركة كانت في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
فاطمة الكرزابيوأضاف المصدر ذاته، أن توقف شركة التكرير المغربية الوحيدة "سامير"، تسبب في تراجع نشاط ميناء المحمدية بأزيد من 30 في المائة، و"حرم المغرب من استغلال مليوني طن من الطاقة التخزينية وساهم في ارتفاع ثمن بيع المحروقات للعموم (أكثر من درهم)، رغم تراجع ثمن البرميل من النفط الخام ومشتقاته ورغم تحرير الأسعار."
وطالب المصدر ذاته،بـ"التدخل العاجل للدولة أجل استئناف المصفاة لنشاطها وحمل المستثمر على الوفاء بالتزاماته قبل فوات الأوان وتهالك وتلاشي الاليات والمعدات الانتاجية، والحرص على تفادي تشريد الالاف من العمال وتدمير الرأسمال اللامادي الذي تمثله الخبرة المكتسبة على مدى 60 سنة، والعمل على تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وفق متطلبات الكمية والجودة والثمن المنافس".
يذكر أن الشركة كانت في غشت الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدارالبيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "سامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.