من المتوقع أن تكشف الإدارة العامة للأمن الوطني عن حملة جديدة للتوظيف في عدة درجات تشمل جميع والأجهزة الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج إعلان التوظيف بعد
أن منحت الحكومة المنتهية ولايتها ضمن قانون المالية الجديد الحق للحموشي
بتعويض العناصر المحالة على التقاعد أو التي أنتهى ارتباطها بسلك الشرطة
وبقي مكانها شاغرا منذ الآن عن طريق مباريات توظيف جديدة .
هذا
الإجراء يأتي في إطار التعليمات الصادرة والتي تروم تعزيز القدرات البشرية
والمادية للجهاز الأمني المغربي، حيث من المنتظر أن تشهد الميزانية
المخصصة للقطاع ارتفاعا ملحوظا في قانون المالية الجديد الشيء الذي سيمكنها
من الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لها.