يتوقع أن يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات مهمة على معايير الاستفادة من تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين، بسبب ضعف إقبال المعنيين على الاستفادة من تعويضاته رغم تمكينه من ميزانية تبلغ 500 مليون درهم.
قرار إدخال تعديلات على شروط الاستفادة، والذي يفترض أن يحسمه المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، يهدف إلى تخفيف شروط الاستفادة التي تشكل عائقا أمام تقديم ملفات الاستفادة بعد الوقوف على عدد من المشاكل، خاصة ما يتعلق بجهل العديد من فاقدي الشغل بوجود الصندوق وشروطه، أو رفضهم وضع ملفات بسبب ضعف التعويضات المقترحة، وتعقيدات مسطرة الحصول عليها، خاصة ما يتعلق بعدد الأيام الضرورية المصرح بها للاستفادة، أو ضرورة التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات.
وتشير المعطيات المتوفرة عن عدد الملفات، التي تمت الاستجابة لها السنة الماضية إلى حدود شهر نونبر، إلى أن عدد المستفيدين لم يتجاوز 8976 شخصا من أصل 21 ألفا و388 ملفا توصلت بها اللجان المختصة، أي ما يمثل نسبة 41.96 في المائة، بمبلغ إجمالي بلغ 96 مليونا و175 ألف درهم، مقابل 113 مليونا و499 ألف درهم التي وزعت في 2015، واستفاد منها 8643 مستفيدا من أصل 20 ألفا و696 ملفا تم وضعها، أي ما يمثل نسبة 41.76 في المائة. ويظل رقم 17 ألفا و619 مستفيدا في سنتين رقما ضعيف جدا مقارنة بالأهداف الأولية التي توقعت بلوغ 30 ألف مستفيد في السنة.