أعلن
رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء، أن الحكومة بصدد
إعداد أول استراتيجية وطنية للتشغيل وذلك لمعالجة هذه الإشكالية وفق
مقاربة أفقية شمولية ومندمجة.
وأبرز
ابن كيران، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين يتعلق بالسياسة العامة
للحكومة في مجال التشغيل، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى التوفر على رؤية
ووضع إطار تنسيقي لمختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل، وإدماج
أهداف التشغيل ضمن السياسات الاقتصادية، وملاءمة الاطار القانوني المتعلق
بسوق الشغل وبعلاقات الشغل، وذلك انطلاقا من تشخيص دقيق لواقع التشغيل
بالمغرب.
وأكد أنه سيتم، بناء على ذلك، إعداد جيل جديد من الإجراءات لإنعاش التشغيل، تستهدف بالأساس تحسين قابلية التشغيل وملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات المقاولات، مضيفا أن الحكومة تعمل على إنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره اقتصادا للقرب، من خلال الأنشطة المدرة للدخل، بهدف إنعاش التشغيل محليا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، على تشجيع الإدماج المباشر في القطاع الخاص وتطوير السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل عبر مواصلة تنفيذ البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل مع تطويرها وتحسين أدائها على ضوء نتائج الدراسات التقييمية التي قامت بها الحكومة، مبرزا أن الأمر يتعلق ببرنامج "إدماج" وبرنامج "تأهيل" وبرنامج "مقاولتي".
وذكر بأن هذه البرامج مكنت منذ إحداثها إلى غاية متم شهر غشت 2013 من إدماج 377 ألف شخص و تأهيل 101.500 شابا باحثا عن العمل، 45 في المائة منهم إناث ومواكبة أزيد من 30.500 حامل مشروع وإحداث أكثر من 5.100 مقاولة صغرى ساهمت في توفير ما يناهز 14.120 منصب شغل.
وقال السيد ابن كيران إنه سيتواصل تفعيل هذه البرامج التي ستمكن برسم سنة 2014، من "إدماج" 55 ألف مستفيد و"تأهيل" 18 ألف باحث عن الشغل ومواكبة 1.500 حامل للمشروع في إطار التشغيل الذاتي.
وأضاف أنه بالنظر لأهمية هذه البرامج والاعتمادات المخصصة لها في إطار صندوق دعم تشغيل الشباب والتي تقدر ب 2.28 مليار درهم برسم سنوات 2012-2014، فإن فعاليتها تبقى نسبية حيث تستفيد منها مقاولات كبرى ليست في حاجة إليها، في حين لا تستفيد منها كثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم دورها في إحداث مناصب الشغل، لذلك، فإن الحكومة بصدد تقييمها من أجل العمل على مراجعتها.
وأبرز السيد ابن كيران أنه وعيا من الحكومة بأن التكوين الملائم لحاجيات سوق الشغل هو أحد المداخل الأساسية لحل معضلة البطالة، فقد تم إطلاق برنامج التكوين الإضافي في المجال التربوي، الذي يستفيد منه 10 آلاف من حاملي الإجازة بمنحة قدرها 1000 درهم شهريا لكل مستفيد، ستليه مبادرات أخرى من نفس النوع تهم مجالات عدة، حيث يجري الإعداد لإطلاق برنامج للتكوين يستهدف 25 ألف من الشباب في مهن مختلفة.
وذكر بأن الاقتصاد الوطني، أحدث ما بين 2012 و2013، نحو 114.000 منصب شغل، منها 101.000 بقطاع الخدمات و 58.000 بقطاع الفلاحة والغابة والصيد و 5.000 بقطاع الصناعة والصناعة التقليدية، في حين فقد قطاع البناء والأشغال العمومية نحو 50.000 منصب. وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف، عرف معدل البطالة ارتفاعا طفيفا على المستوى الوطني ب 0,2 نقطة، منتقلا بذلك من 9 في المائة إلى 9,2 في المائة، بعد أن كان قد تراجع ما بين الفصل الثالث من 2012 ونفس الفترة من 2013 بـ 0,3 نقطة، منتقلا من 9.4 في المائة إلى 9.1 في المائة.
وأكد أنه سيتم، بناء على ذلك، إعداد جيل جديد من الإجراءات لإنعاش التشغيل، تستهدف بالأساس تحسين قابلية التشغيل وملاءمة مؤهلات الباحثين عن الشغل مع حاجيات المقاولات، مضيفا أن الحكومة تعمل على إنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره اقتصادا للقرب، من خلال الأنشطة المدرة للدخل، بهدف إنعاش التشغيل محليا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، على تشجيع الإدماج المباشر في القطاع الخاص وتطوير السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل عبر مواصلة تنفيذ البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل مع تطويرها وتحسين أدائها على ضوء نتائج الدراسات التقييمية التي قامت بها الحكومة، مبرزا أن الأمر يتعلق ببرنامج "إدماج" وبرنامج "تأهيل" وبرنامج "مقاولتي".
وذكر بأن هذه البرامج مكنت منذ إحداثها إلى غاية متم شهر غشت 2013 من إدماج 377 ألف شخص و تأهيل 101.500 شابا باحثا عن العمل، 45 في المائة منهم إناث ومواكبة أزيد من 30.500 حامل مشروع وإحداث أكثر من 5.100 مقاولة صغرى ساهمت في توفير ما يناهز 14.120 منصب شغل.
وقال السيد ابن كيران إنه سيتواصل تفعيل هذه البرامج التي ستمكن برسم سنة 2014، من "إدماج" 55 ألف مستفيد و"تأهيل" 18 ألف باحث عن الشغل ومواكبة 1.500 حامل للمشروع في إطار التشغيل الذاتي.
وأضاف أنه بالنظر لأهمية هذه البرامج والاعتمادات المخصصة لها في إطار صندوق دعم تشغيل الشباب والتي تقدر ب 2.28 مليار درهم برسم سنوات 2012-2014، فإن فعاليتها تبقى نسبية حيث تستفيد منها مقاولات كبرى ليست في حاجة إليها، في حين لا تستفيد منها كثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم دورها في إحداث مناصب الشغل، لذلك، فإن الحكومة بصدد تقييمها من أجل العمل على مراجعتها.
وأبرز السيد ابن كيران أنه وعيا من الحكومة بأن التكوين الملائم لحاجيات سوق الشغل هو أحد المداخل الأساسية لحل معضلة البطالة، فقد تم إطلاق برنامج التكوين الإضافي في المجال التربوي، الذي يستفيد منه 10 آلاف من حاملي الإجازة بمنحة قدرها 1000 درهم شهريا لكل مستفيد، ستليه مبادرات أخرى من نفس النوع تهم مجالات عدة، حيث يجري الإعداد لإطلاق برنامج للتكوين يستهدف 25 ألف من الشباب في مهن مختلفة.
وذكر بأن الاقتصاد الوطني، أحدث ما بين 2012 و2013، نحو 114.000 منصب شغل، منها 101.000 بقطاع الخدمات و 58.000 بقطاع الفلاحة والغابة والصيد و 5.000 بقطاع الصناعة والصناعة التقليدية، في حين فقد قطاع البناء والأشغال العمومية نحو 50.000 منصب. وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف، عرف معدل البطالة ارتفاعا طفيفا على المستوى الوطني ب 0,2 نقطة، منتقلا بذلك من 9 في المائة إلى 9,2 في المائة، بعد أن كان قد تراجع ما بين الفصل الثالث من 2012 ونفس الفترة من 2013 بـ 0,3 نقطة، منتقلا من 9.4 في المائة إلى 9.1 في المائة.