الزيادة في أجور أعوان السلطة 2024 بخصوص
الصورة المتداولة بخصوص الزيادة المرتقبة خلال شهر يوليو 2024 في الاجور
بالقطاعين العام والخاص، خاصة في المادة الاولى من مرسوم متعلق بالزيادة في
أجور مساعدي السلطة القرويين والحضريين، فإن الزيادة المتوقعة والغير
مؤكدة إلى حدود الساعة مقدارها 100 درهم كل سنة على ثلاث مراحل
2023/2024/2025 وليس 300 درهم لتبلغ بذلك مجموع الزيادة في أجور أعوان
السلطة 2025 إلى مبلغ 300 درهم وليس 1000 درهم، وهو ما يؤشر بأن أجور أعوان
السلطة ما بعد سنة 2025 ستبقى محصورة في الحد الادنى للاجور بين 2300 و
3800 درهم في افضل الاحوال.
وعليه فإن تنسيقية أعوان السلطة تنفي للرأي
العام والاعلامي وبشدة الاخبار المضللة في ما يتعلق بزيادة 300 كل سنة لتصل
إلى مجموع 1000 درهم، وتؤكد التنسيقية بأن هذه الارقام فهي تبقى الحد
الادنى لمطالب الزيادة في أجور أعوان السلطة وأن المطالب الحقيقية والتي
تتمسك بها التنسيقية فمازالت تابثة في زيادة استثنائية في أجورهم في ضل
غلاء الاسعار حتى تبلغ الاجور 6000 درهم على الاقل لتتناسب مع المهام
والمسؤوليات ومن أجل حفظ ماء وجه وزارة الداخلية ورد الاعتبار لهذه الفئة
وتطويرها وترسيخ المفهوم الجديد للسلطة من خلال ضرورة إخراج نظام أساسي
يتضمن آليات حديثة كالتكوين والتدريب والمواكبة، الادارة الرقمية، توحيد
البدلة، الحماية القانونية والاجتماعية والنقابية، تحديث وسائل التنقل،
تحديد المهام، المسؤوليات، توسيع دائرة الحقوق، رسم جدول الترقي، شروط
التعيين وإعلانها للعموم، آفاق الترقيات، الامتيازات، التحفيزات وكذا
العقوبات، حق اجتياز امتحانات الكفائات، حق تغيير المناصب إلى سلم الوظيفة
العمومية والانتقال بين المصالح.
جديد أعوان السلطة 2024 -الزيادة في أجور أعوان السلطة 2023 - كان وزير الداخلية قد أعلن خلال تواجده بالبرلمان للرد على أسئلة
تتعلق بتحسين وضعية أعوان السلطة قد أوضح ،بان رواتب أعوان السلطة
انتقلت بالنسبة لعون السلطة برتبة شيخ من 2300 درهم إلى 3500 درهم سنة
2016، ومن المرتقب ان تصل إلى 4000 درهم في أفق نهاية 2021، على ثلاثة
مراحل.كما أن رواتب المقدمين في المجال الحضري فانتقلت من 3100 درهم شهريا
سنة 2016 ، إلى 3600 درهم سنة 2021 ، وهو ما يمثل زيادة تتجاوز 70% ما بين
2011 و2021 .
كل ما يخص أعوان السلطة 2023
أما بالنسبة لأعوان السلطة في المجال القروي، فأوضح وزير الداخلية بإن
رواتبهم الشهرية الجزافية عرفت زيادات هامة، حيث من المنتظر ان تصل متم
سنة 2021 إلى 3000 درهم، بعدما بلغت 2500 درهم سنة 2016، اي بزيادة تقدر ب
120% خلال 10 سنوات. كما ستنتقل رواتب المقدمين في المجال القروي إلى 2500
درهم متم سنة 2021 ، بنسبة زيادة تقدر ب 209% عن نفس الفترة
في انتظار قانون يحمي اعوان السلطة ، يتعرض مجموعة منهم لاعتداءت خطيرة، نظرا لعدم توفرهم على حماية قانونية و جسدية ، وهدا يجعل اعوان السلطة يقومون بأعمال ليست من اختصاصهم تعرضهم في أغلب الحالات للاعتداء او الزج بهم في السجن .
تعرض عون سلطة برتبة مقدم حضري، لإعتداء بدني بأحد أحياء مدينة أزمور، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم الجديدة، بعد تلقيه طعنة سكين، خلفت جرحا غائرا على مستوى عنقه، من طرف أحد الأشخاص يشتغل بائعا متجولا بالمدينة ذاتها.
يثير تدخل اعوان السلطة في مجموعة من الاحداث اليومية ، إعادة طرح سؤال إختصاصات ومكانة أعوان السلطة في الهرم الإداري ، وزارة الداخلية .
تدخل اعوان السلطة يعتبر فعل شنيع و غير مقبول ذلك الذي يصدر عن أعوان السلطة ضاربا عرض الحائط كرامة وقيمة الإنسان، فما نشاهده و نعاينه من تدخلات في شتى مجالات الحياة و بكل أسى وحسرة ، حيث لا يمكن البتة قبول سلوكات من هذا القبيل، وفي دولة جاء في فصلها 22 من دستورها على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية للأفراد تحت أي ظرف كان، وفي دولة صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تتعهد من خلالها على حفظ سلامة مواطنيها الجسدية، وكذا دولة نصت فصولها في القانون الجنائي على تجريم الشطط في إستعمال السلطة، وجرمت من خلال المادة 380 إنتحال صفة ينظمها القانون و القيام بأعمالها . وهدا ما يجعل عون السلطة هو العدو الأول للمواطنين و المواطنات.
و الجدير بالذكر بخصوص وضعية اعوان السلطة الادارية ،فكل المؤشرات تؤكد انه ليس هناك ” نص “قانوني يوضح اختصاصاتهم داخل الهرم الاداري للداخلية، كل ما هناك وما أثبتته الممارسة والعرف ، أن تعيينهم يتم عن طريق الاقتراح من طرف القائد اوالباشا بعد استشارة قسم الشؤون الداخلية DAI، وبعد منح التزكية و يسلم للعامل أو الوالي. اما في حالة اعفاءهم ،فيتم ذلك بقرار من وزير الداخلية بعد تقرير العامل او الوالي ، و الذي يسلم له من طرف الجهات المختصة ويتم بعدها تحويل السلطة الكاملة للتعيين والاعفاء للعامل او الوالي.
و يمكن اعتبار أن الوضعية الادارية لأعوان السلطة ، هي وضعية مشابهة لوضعية المؤقتين ، فهم بالتالي محرومون من جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظفون العاديون ، وإن كانوا من الناحية العملية موظفين معينين من طرف السلطة الادارية.
ويخضع عون السلطة، في وضعه ومهامه للتسلسل الاداري بمعنى يتلقى الاوامر والتعليمات ويسأل عن أعماله وأفعاله. و اعوان السلطة يوضعون تحت التصرف المباشر للقائد مما يجعلهم يشكون من عدم الوضوح في التعامل مع وضعيتهم الادارية الغامضة الى حدود الآن …
إن أعوان السلطة لا يتوفرون على أية وضعية قارة على الصعيد القانوني والإداري، فهم غير مدمجين في نظام الوظيفة العمومية و ليست لهم حقوق وواجبات مضبوطة، ولا يخضعون لقانون الشغل ولا لقوانين الوظيفة العمومية فيما يخص الاجور والتعويضات والحق في العطل والضمان الاجتماعي و التقاعد..
